بدأ نادي القضاة في تصعيد إجراءاته لمواجهة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ومد سن تقاعد رجال القضاء حيث دعا أمس الاثنين لعقد جمعية عمومية طارئة في الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل تسبقها وقفة احتجاجية وإرسال مئات البرقيات الاعتراضية إلي رئاسة الجمهورية ضد التعديلات المقترحة.
وأصدر النادي بيانا موجها للقضاة قال فيه: «قضاة مصر.. وقع تحد لإرادتكم ورأيكم المعلن في جمعياتكم العمومية المتعاقبة وآخرها التي عقدت في ١٦ فبراير ٢٠٠٥ برفض رفع سن التقاعد وخلافا لوعد رئيس الجمهورية في ١٦ أبريل الجاري تقدم ١٠ أعضاء من الحزب الحاكم يتقدمهم زعيم الأغلبية بمشروع قانون متفق عليه سلفا مع وزير العدل لأغراض غير خافية وتمت الموافقة عليه في ذات اليوم رغم إهداره مصلحة القضاء والقضاة، ولذلك ندعوكم إلي جمعية عمومية طارئة لمناقشة الأمر بمقر ناديكم».
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة: بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مشروع هذا القانون، الذي نراه مؤامرة أعدها الحزب الحاكم.
وأضاف عبدالعزيز – بحسب المصري اليوم - أن الحزب الوطني ينفذ هذه المؤامرة لصالح قضاة تم اختيارهم بالاسم للإشراف علي لجان الانتخابات، وهو ما يمثل إهانة لجميع رجال القضاء.
وتابع: نحن نعلن للأمة أنهم يصدرون هذه التعديلات لأغراض غير خافية علي أحد، وإذا كانت المعلومات التي وصلت للرئيس بها رأي مغرض، فنحن نوصل له صوتنا من خلال البرقيات التي أرسلناها إليه، وبالإجراءات التي سنعلنها في الجمعية الطارئة.
وشدد عبدالعزيز علي رفض النادي فكرة مد سن التقاعد للقضاة، متهما الحزب الوطني بتحدي إرادة رجال القضاء الرافضين لهذا المشروع.
وقال: أشعر بحرج بالغ من البطالة التي تعم البلد ومن رجال الشرطة والسلك الدبلوماسي والجيش الذين تتم إحالتهم إلي المعاش في فترات مبكرة، بينما يظل القضاة في عملهم حتي ٦٨ سنة، بخلاف المساعي الرامية إلي رفع هذه المدة.
طباعة
